في كولومبيا، اغتيل ثلاثون نقابياً خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2006. و لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ممن ينظِّمون حملات من أجل المساءلة الكاملة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي يتعرَّضون للمضايقة و يتلقون تهديدات بالقتل.

• تم تسجيل حالات اعتداءات بالقتل ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في البرازيل، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، البيرو، و فنـزويلا.
  
• تم تسجيل حالات اختفاء قسري في كولومبيا و غواتيمالا.
  
• تم تسجيل حالات تعذيب في كولومبيا و المكسيك.
  
• تم تسجيل هجمات و تهديدات بالقتل في كولومبيا، كوستاريكا، هندوراس، كوبا، إلسلفادور، و هاييتي.
  

و يبدو أن مناخ الإفلات من العقوبة وضعٌ لا يمكن تحديه تقريباً. و حتى في الحالات التي يبدو فيها أن ثمة قوانين قد وُضعت من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها كثيراً ما تكون سطحية بطبيعتها، أو أنها قلَّما تُنفَّذ.
تتعرض الناشطات في حقوق الإنسان ممن يطالبنَ بالمساواة و بحصة متساوية من الموارد إلى المضايقات و الهجمات. و أمَّا المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يعملون في سياق الحرب الأهلية غير المعلنة في كولومبيا فمعرَّضون بالتحديد للخطر. و كثيراً ما يكون الناشطون البيئيون و أعضاء مجتمعات السكان الأصليين هدفاً للهجمات العنيفة. و لا تزال الفجوة بين نظرية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في القانون و بين الواقع ماثلة بمعنى الكلمة. و على الرغم من قرار المحكمة العليا في الأرجنتين، و القاضي بالاعتراف بجمعية الأشخاص متحولي الجنس، إلا أن المدافعين الذين يعملون بالنيابة عن الأقليات الجنسية في المنطقة يبقون معرَّضين للخطر، و لا سيما في هندوراس، إلسلفادور و جامايكا.
و منذ الانتخابات في هاييتي، كان ثمة تصعيد ملموس في حوادث القتل و الاختطاف. و قد أصبح هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان ممن جاهروا بمناهضتهم لهذا العنف هم أنفسهم أهدافاً له. قُتل مدافعان بارزان عن حقوق الإنسان. و عندما اقترحت الحكومة فرض عقوبة الإعدام كجزء من تشريع جديد مضاد للاختطاف، تلقى المدافعون عن حقوق الإنسان ممن عارضوه تهديدات بالقتل.
في جامايكا و دول أخرى في منطقة الكاريبي، اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يعملون من أجل حقوق المثليين من الجنسين إلى العمل تحت الأرض بسبب المستويات المتصاعدة للهجمات و المضايقات.
و تتمثل آخر النـزعات في استخدام النظام القضائي لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، إما من خلال المقاضاة ذات الدوافع السياسية أو استخدام الأدلة الزائفة أو من خلال سن قوانين جديدة مصممة لتقييد حرية التعبير و الاجتماع – في البيرو و فنـزويلا. في البرازيل، تمت ملاحقة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان قضائياً بموجب اتهامات لا أساس لها من الصحة، بسبب مطالبتهم بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالإساءة إلى الأطفال في دور الرعاية الحكومية.
في كوبا، قامت الحكومة بتقييد الحق في حرية التعبير و الاجتماع بشدة، و تعرَّض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التوقيف التعسفي بينما تعرَّض آخرون للهجمات من قبل شبه جماعات رسمية تعمل مع عناصر من قوات الأمن.
خلال السنتين الأخيرتين، غدا بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية عرضةً على نحو متزايد للعواقب القمعية كنتيجة لعملهم في حقوق الإنسان. بينما يتمكن معظم الأشخاص الذين يعملون من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية من القيام بذلك في حرية و أمان. إن أكثر من يتعرضون للخطر هم هؤلاء الذين يعملون من أجل الجماعات الأكثر ضعفاً و أولئك العاملين لتحدي القوى الاجتماعية و الاقتصادية المتجذرة. واجه بعض المدافعين عن حقوق الإنسان المضايقة، الإزعاج، تحركات قانونية جدية و خسارة مورد رزقهم فضلاً عن التهديدات بالقتل، الاعتقال و التوقيف.
في الأرجنتين، تلقَّى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين طالبوا بالتحقيق في حالات الاختفاء و حوادث التعذيب الماضية تهديداتٍ بالقتل. في كولومبيا، يُوصم المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل الحكومة بأنهم متعاطفون مع أفراد "حرب العصابات"، الأمر الذي يشجع عقليةً تراهم أهدافاً مشروعة، و يعكس مثل هذا المنظور.
منذ انتخابات عام 2006 في هاييتي، كان ثمة زيادة كبيرة في أعداد حوادث القتل و الاختطاف. و قد أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان ممن جاهروا بمناهضتهم لهذا التصعيد في الجرائم هم أنفسهم مستهدفين.
إحدى النـزعات المثيرة للقلق في هندوراس تتمثل في القرار الذي صدر مؤخراً الذي يقضي بالسماح لعملاء أمن خصوصيين بالمشاركة في تحقيقات الشرطة. و لمَّا كان كثيرون من هؤلاء العملاء أنفسهم متورطين في ارتكاب إساءات لحقوق الإنسان في الماضي، فإنهم معادون على نحو مخصوص للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالتحقيق في هذه الإساءات.
في تشيلي، حُرم قادة مجتمع المابوتشي بالتحديد من الاستفادة من التعديلات التي جرى إدخالها على تشريع مناهضة الإرهاب، الأمر الذي كان من الممكن أن يقود إلى إطلاق سراحهم من سجنهم. و بينما يمكن اعتبار إلغاء القانون 214 من القانون الجنائي الذي كان يسمح بالمقاضاة على أساس القذف و التشهير في المكسيك خطوةً إيجابية، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يتلقون تهديدات، و يساوي السياسيون بين العمل كمدافع عن حقوق الإنسان و بين دعم أفراد "حرب العصابات".