أُرسل في السادس و العشرين من آب/ أغسطس 2010

يُتوقع أن يصدر ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) حكماً في قضية "القاضي سليمان إبراهيم الرشودي ضد وزارة الداخلية"، و هي دعوى قضائية أُقيمت على وزارة الداخلية بشأن القاضي سليمان إبراهيم الرشودي، الذي ظلَّ رهن التوقيف الانفرادي دون محاكمة لأكثر من ثلاث سنوات.

معلومات إضافية

القاضي سليمان الرشودي قاضٍ سابق و مدافع بارز عن حقوق الإنسان و عضوٌ في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. كان فريق الدفاع قد نشر بياناً دعا الحقوقيين و المحامين و الناشطين في حقوق الإنسان إلى حضور جلسة المحاكمة المقبلة لمراقبة وقائعها و ضمان عدالتها. و سبق للخط الأمامي أن أصدرت مناشدةً بالنيابة عن القاضي الرشودي في الخامس و العشرين من آذار/ مارس 2010، و معلومات محدَّثة حول القضية يوم الحادي و العشرين من تموز/ يوليو 2010. و بالإضافة إلى ذلك، فقد أوفدت الخط الأمامي مراقباً لحضور آخر جلسات المحاكمة، التي انعقدت يوم السابع من آب/ أغسطس 2010.

عند انعقاد جلسة السابع من آب/ أغسطس، لوحظ تواجد كثيف لقوات الشرطة حول مبنى المحكمة. و سمح القاضي الذي ترأس الجلسة لعدد من الناشطين السعوديين و لممثل الخط الأمامي بحضور الجلسة، و سمح للحضور بالإدلاء بتعليقاتهم. و لم تحضر مديرية التحقيقات العامة (وزارة الداخلية)، فلم تستجب بالتالي إلى مذكرات فريق الدفاع القانوني أو توجِّه اتهاماتٍ إلى القاضي سليمان الرشودي. و بناءً على طلب المحكمة، قدَّم فريق الدفاع نسخةً مترجمةً إلى اللغة العربية من رأي مجموعة العمل الخاصة بالتوقيف التعسفي التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، سبق لهم أن قدَّموه بنصه الإنجليزي أثناء جلسة محاكمة انعقدت في السادس عشر من حزيران/ يونيو 2010. و كانت مجموعة العمل الخاصة بالتوقيف التعسفي قد أعلنت في عام 2007 أنَّ اعتقال القاضي الرشودي و رفاقه و توقيفهم كان إجراءاً تعسُّفياً لا يتماشى مع المعايير الدولية (الرأي رقم 27/2007 الصادر في الثامن و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2007). و طالب فريق الدفاع بالإفراج الفوري عن القاضي سليمان إبراهيم الرشودي بالإحالة إلى سوابق مشابهة. غير أنَّ اللجنة القضائية قررت رفع الجلسة للمداولة و التشاور قبل إصدار حكمها.

يمكنكم الاطلاع على المناشدة السابقة التي نشرتها الخط الأمامي بشأن هذه القضية، و على التحديث الذي تلاها.